پشت پرده شایعات مالیات ۲۵ درصدی طلا
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۸۱۲۴
آفتاب‌‌نیوز :
از ابتدای دی‌ماه سازمان امور مالیاتی برای محاسبه سیستمی و نظام‌مند کردن مالیات‌ها، صاحبان مشاغل را ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کرد. این اقدام بر مبنای قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس است و اصلاحات بعدی آن انجام شد.
با اعلام این خبر، برخی شایعات در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است مالیات طلا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند؛ در حالی تا پیش از این نیز تمامی مشاغل مشمول مالیات سود عملکرد به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد بودند و صرفا به صنف طلافروشان مربوط نمی‌شد و البته موضوع جدیدی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قانون اگر سود فعالیت صاحبان مشاغل بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد تا ۱۵ درصد مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که سود بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد تا ۲۰ درصد و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۵ درصد مالیات می‌شود.
به گفته سید محمدهادی سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی - در حال حاضر مالیات طلا مثل سایر مشاغل و اصناف از سود عملکرد فعالیت طلافروشان اخذ می شود. بدین صورت که پس از کسر هزینه‌ها از درآمدی که دارند و پس از کسر معافیت مالیاتی پایه، مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند. در خصوص ارزش افزوده هم به موجب قانون اصلاحی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و صرفا مالیات بر ارزش افزوده بر اجرت و سود فعالیت طلافروشان وضع خواهد شد.
اما سوال این است که چه کسانی پشت پرده شایعه مالیات ۲۵ درصد طلا ایستاده‌اند؟ در این خصوص مهدی موحدی ـ سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته است: سازمان امور مالیاتی در دو سه سال اخیر فرآیند را در جهت اصلاح ساختاری نظام مالیاتی طراحی کرده و آنها را به سمت بهبود پیش می‌برد. طبیعی است این اتفاقات که منجر به کاهش مشکلات می‌شود مخاطراتی را برای کسانی ایجاد می‌کند که قبلا فرار مالیاتی می‌کردند و مخاطرات دیگری را برای اقتصاد کشور به وجود می آوردند.
وی افزود: زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی پیشنهاد داده شد کسانی نگرانی شدند که از فضای غیرشفاف، مبهم و تاریک اقتصادی کشور سوءاستفاده کردند. این افراد پیش از این می‌توانستند فرار مالیاتی داشته باشند و کتمان درآمد کنند. آنها به دنبال این هستند که با شایعه‌سازی‌ها و ادعاهای کاذبی که طرح می‌کنند هم اذهان جامعه را از این مسیر منحرف کنند و هم دنبال این باشند که شفافیت و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور جا نیفتد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی طلا سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد